اتفاقية المستخدم | السياسة المالية وسياسة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

1. الأحكام العامة

   1. تلتزم إدارة موقع بيمنت بالمتطلبات الواردة في قانون (منع) غسل الأموال والإرهاب لعام 2008، المعدل لعام 2020، بالإضافة إلى متطلبات القوانين واللوائح الأخرى

   2. تلتزم إدارة موقع بيمنت التزامًا صارمًا بالسياسات والإجراءات الموضحة في هذه الوثيقة (المشار إليها فيما بعد بالسياسة المالية وسياسة مكافحة غسيل الأموال). تحتفظ إدارة موقع بيمنت بسياسات داخلية لمعالجة إجراءات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال بالتفصيل

   3. تقوم إدارة موقع بيمنت بتطوير سياسة مكافحة غسيل الأموال هذه، وإدخال التعديلات والإضافات عليها وفقًا لتقديرها الخاص، والإشراف على الالتزام بأحكامها ومتطلباتها. كما تعتمد إدارة موقع بيمنت سياسات وإجراءات داخلية لضمان الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

   4. يجب على العميل قراءة السياسة المالية وسياسة مكافحة غسيل الأموال قبل قبول اتفاقية المستخدم في نظام إدارة موقع بيمنت(المشار إليها فيما بعد – اتفاقية المستخدم)، إن قبول العميل لاتفاقية المستخدم، وكذلك إجراء العميل للمعاملات في نظام إدارة موقع بيمنتبعد قبول اتفاقية المستخدم، يعني قبول العميل لجميع أحكام الإصدار الحالي من السياسة المالية وسياسة مكافحة غسيل الأموال هذه

   5. تلتزم إدارة موقع بيمنت بدفع الأموال المستحقة للعميل فور استكمال العميل للإجراءات اللازمة من توثيق الحساب وتأكيد البريد والهاتف و وصول الحد الأدنى للسحب

   6. العمليات المالية في موقع بيمنت لا رجعة بها ، لا يوجد استرداد لأي رسوم سواء كان لترويج أو لخدمات تبرع مدفوعة أو غيرها

   7. رسوم حملات التبرع تخصم فور طلب العميل سحب امواله ولا يمكن للعميل الاعتراض على الرسوم

   8. الموقع غير مسؤولة عن أي رسوم تفرضها أطراف ثلاثة ، على سبيل المثال لا الحصر الرسوم التي تفرضها البنوك جراء استقبال أو إرسال حوالة

   9. الموقع غير مسؤولة عن أي تأخير بوصول الاموال ناتج عن أطراف ثالثة ، على سبيل المثال لا الحصر تأخير البنوك في إستقبال الحوالة

   10. ضريبة القيمة المضاف ورسوم التحويل الناتجة عن طريقة الدفع التي يختارها المستخدم تخصم فور طلب المستخدم سحب الأموال

   11. لا يجوز للعميل سحب أمواله دون إكمال إجراءات توثيق الحساب من هوية وعنوان وتحقق بريد وهاتف وغيره من الإجراءات

   12. لا يجوز للعميل سحب أمواله دون الوصول للحد الأدنى للسحب 100 دولار

   13. يتم تحويل السحب على مراحل في حال زاد المبلغ عن 1000 دولار ويتحمل المستخدم رسوم التحويل

   14. يحق للشركة تجميد الأموال في حال اشتباه وصول غير مصرح به أو انتهاك لاتفاقية المستخدم أو انتحال صفة

   15. يتم فك تجميد الأموال عن طريق مراسلة الدعم ونفي الإدعاءات وإثبات الشخصية وما يلزم من تحقق

2. مدير الامتثال

   1. للإشراف على الإجراءات الواردة في السياسة المالية وسياسة مكافحة غسل الأموال وتنفيذها، تقوم إدارة موقع بيمنتبتعيين مدير الامتثال

   2. مدير الامتثال مسؤول عن جمع وتحليل والتحقيق في المعلومات المتعلقة بأي أنشطة مشبوهة وتدريب موظفي الموقع فيما يتعلق بالإجراءات ذات الصلة؛ يجب على مدير الامتثال تحديد الإجراءات والقواعد اللازمة لتنفيذ تحديد هوية العملاء ومراجعة ومراقبة المعاملات غير العادية والميزات الفنية لتنفيذ الموقع لسياسة مكافحة غسيل الأموال هذه

3. سياسة تحديد هوية العميل

   1. تستخدم الموقع إجراءات تحديد هوية العملاء والتحقق منها والتي تختلف من حيث التعقيد اعتمادًا على مبالغ المعاملة

   2. لأغراض تحديد هوية العملاء، تطلب الموقع المستندات التالية

      1. إثبات الهوية (جواز السفر، رخصة القيادة، بطاقة الهوية الوطنية)

      2. إثبات العنوان (كشف حساب مصرفي، فاتورة مرافق)

      3. التحقق من رقم الهاتف عن طريق تلقي رمز عبر الرسائل القصيرة

4. إجراءات التحقق اعرف عميلك

   1. تجري إدارة موقع بيمنتإجراءات التحقق من "اعرف عميلك" لتجنب خطر التعرض للمسؤولية ولحماية نفسها من العملاء الذين يحاولون استخدام الموقع للقيام بأنشطة غير قانونية

   2. كجزء من إجراءات اعرف عميلك، تقوم الموقع بتقييم معاملات العملاء، بالإضافة إلى جمع وتخزين المعلومات حول الحقائق الأساسية المتعلقة بالعملاء والعملاء المحتملين ومعاملاتهم

   3. بعد تنفيذ إجراءات تحديد الهوية المتعلقة بالعميل، تقوم إدارة موقع بيمنتبتخزين المعلومات التي تم الحصول عليها في ملف هذا العميل. تحتفظ الموقع بمعلومات عن العملاء المحتملين الذين تم رفض وصولهم إلى الخدمات بسبب سياسة مكافحة غسيل الأموال

   4. تلتزم الموقع بحماية حقوق خصوصية العملاء وسرية بياناتهم الشخصية. تقوم الموقع بجمع المعلومات الشخصية من العملاء فقط بالقدر اللازم لضمان أن الموقع تقدم الخدمات للعملاء بشكل صحيح. لا يجوز الكشف عن هذه المعلومات الشخصية عن العملاء والعملاء السابقين لأطراف ثالثة إلا في عدد محدود من الظروف، وفقًا للقوانين والاتفاقيات المعمول بها بين الموقع والعميل. سياسة الخصوصية

   5. يجب على الموقع الاحتفاظ بعناية بملفات العملاء، بما في ذلك البيانات وتقارير المعاملات والإيصالات والمذكرات والمراسلات الداخلية وأي مستندات أخرى تتعلق بالعملاء في شكل إلكتروني وورقي لمدة 5 (خمس) سنوات من تاريخ من المعاملة ذات الصلة، ولمدة 5 (خمس) سنوات من لحظة إنهاء العلاقات التجارية، أيهما يأتي لاحقًا

5. التحويلات والحجز واسترداد المبالغ المدفوعة

   1. التحويلات/سحب الأموال في حين نسعى جاهدين لجعل التحويلات متاحة لك على الفور، فإن قدرتنا على القيام بذلك تعتمد على قيام المستخدمين بتوفير المعلومات الصحيحة وعلى أنظمتنا الفنية تعمل على النحو المقصود.

   2. قد لا تكون التحويلات متاحة لك للاستخدام على الفور لا نضمن أن التحويلات ستكون متاحة لك دائمًا في أي إطار زمني محدد، ولكننا سنبذل جهودًا معقولة تجاريًا لتوفير التحويلات في أقرب وقت ممكن

   3. ستتعاون مع أي طلب نقدمه للحصول على أدلة نراها ضرورية للتحقق من امتثالك لاتفاقية المستخدم

   4. إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، نتنصل صراحةً من أي مسؤولية عن أي تأخير في التحويلات أو عدم قدرتك على الوصول إلى الأموال المتبرع بها واستخدامها في أي وقت محدد، وأي عواقب ناجمة عن هذا التأخير أو عدم القدرة. سنبذل جهودًا معقولة تجاريًا لإعلامك بموعد توقع استلام التحويل وتوفير إطار زمني واضح كلما أمكن ذلك

   5. أنت، باعتبارك منظمًا و/أو مستفيدًا، مسؤول عن التحقق من معلوماتك الشخصية ومعلومات حسابك المصرفي ضمن "ربط حساب بنكي" في أقرب وقت ممكن التأكد من أن المعلومات التي تقدمها إلى بيمنت و/أو الشركات التابعة لها من أجل معالجة التحويل/السحب، بما في ذلك معلومات الحساب المصرفي، دقيقة ومحدثة

   6. المبالغ المستردة من قبل المتبرع : يجوز لنا، دون إشعار ووفقًا لتقديرنا الخاص، عرض أو إصدار مبلغ مسترد من التبرعات، والذي قد يشمل المبلغ الكامل الذي تم التبرع به لحملة جمع التبرعات الخاصة بك. إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لا نتحمل المسؤولية أمامك أو أمام أي طرف ثالث عن أي مطالبات أو أضرار أو تكاليف أو خسائر أو عواقب أخرى ناجمة عن إصدارنا للمبالغ المستردة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر رسوم المعاملات أو السحب على المكشوف

   7. لا يستطيع معالجو الدفع لدينا الاحتفاظ بالأموال إلى أجل غير مسمى. إذا لم تحول تبرعاتك إلى حسابك المصرفي خلال مائة وعشرين (120) يومًا من تبرعك الأول، فقد يقوم معالجو الدفع لدينا، وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة، برد الأموال المجمعة أو مصادرتها

   8. عمليات تعليق التحويل : يجوز لنا، وفقًا لتقديرنا الخاص، فرض عملية تعليق على حملة جمع التبرعات، أو تقييد التحويلات، أو بدء تحويل عكسي عبر نظام ، أو تأمين الاحتياطيات، أو اتخاذ إجراءات مماثلة لحماية مستخدمينا (قد يُشار إلى أي من هذه الإجراءات باسم "التعليق"). يجوز لنا فرض عملية تعليق على حملة جمع التبرعات أو حسابك لعدة أسباب، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر نحتاج إلى مزيد من المعلومات للتحقق من امتثال حملة جمع التبرعات الخاصة بك لاتفاقية المستخدم الخاصة بنا، أو أننا قررنا أن أحد حملات جمع التبرعات أو المستخدمين قد انتهك اتفاقية المستخدم الخاصة بنا قرارنا بأن الأموال يجب أن تُقدم مباشرة إلى شخص آخر غير المنظم، مثل المستفيد القانوني أو الشخص الذي يحق له القانون التصرف نيابة عن المنظم لقد حددنا نشاطًا في حملة جمع التبرعات الخاصة بك من شأنه أن يفرض مخاطر غير مقبولة بالنسبة لنا يكون هذا الإجراء مطلوبًا للامتثال لأمر قضائي أو على النحو المطلوب بموجب القانون واللوائح المعمول بها إذا كانت لديك أسئلة حول الحجز الذي ربما وضعناه على حملة جمع التبرعات الخاصة بك أو حسابك، أو كنت بحاجة إلى معلومات حول كيفية حل الحجز، فيرجى الاطلاع على هذه المقالة والتحقق من حساب البريد الإلكتروني المستخدم للتسجيل للحصول على معلومات إضافية

6. معالجات الدفع

   1. أي أموال يتم جمعها خلال بيمنت لا تحتفظ منصتنا ولا تتولى معالجة المدفوعات الفعلية ، بدلاً من ذلك نستخدم معالجات دفع خارجية لإدارة ومعالجة جميع التبرعات والمدفوعات ولتحويل الأموال المحصلة إلى المستفيد/المستخدم ، لذلك يجب عليك تقديم تفاصيل حسابك البنكي إلى شركائنا في معالجي الدفع

   2. من خلال تقديم تبرع أو إجراء دفع أو إستخدام نظام بيمنت فإنك توافق على معالجة البيانات أو استخدامها أو نقلها أو الكشف عنها من قبل معالجي الدفع وفقاً لشروط الخدمة هذه بالإضافة إلى أي وجميع الشروط المعمول بها والتي وضعها معالجو الدفع المعنيون

   3. عمليات استرداد الرسوم من معالج الدفع : في بعض الأحيان، قد يعترض المتبرع على رسوم بطاقة الائتمان الخاصة بالتبرع من خلال الخدمات أو يقدم طلب استرداد الأموال أو يزعم فيها حامل البطاقة أنه تم إجراء تبرع احتيالي (أي أن المعاملة لم تتم من قبل حامل البطاقة)، يجب على حامل البطاقة دائمًا محاولة حل النزاع مع المنظم أو معنا قبل متابعة عملية استرداد الرسوم سنراجع كل طلب استرداد رسوم لتحديد ما إذا كان استرداد الرسوم مشروعًا، وإذا قررنا أن استرداد الرسوم غير مشروع، فقد نستخدم المعلومات التي قدمتها و/أو المتاحة لدينا وقت التبرع للدفاع عن استرداد الرسوم هذا. علاوة على ذلك، سندافع عن أي استرداد رسوم غير احتيالي برموز سبب مثل "عدم استلام البضائع/الخدمات" أو أي رمز آخر يشير إلى عدم التسليم، حيث أن المعاملات التي تتم هي تبرعات دون توقع أو تبادل للسلع أو الخدمات ، إذا اعترض أحد المتبرعين على معاملته مع جهة إصدار البطاقة الخاصة به، أو إذا اعترضت جهة إصدار البطاقة على المعاملة نيابة عن حامل البطاقة وأصبحت عملية استرداد أموال، يتنازل المتبرع، دون قيود ، عن أي فوائد أو رسوم قد تم فرضها أو سيفرضها نظام بيمنت

7. أسعار وإجراءات فرض الرسوم

   1. يقوم المسؤول بتحصيل رسوم الخدمات المقدمة للعميل

   2. رسومًا على المنصة: رسوم المنصة هي رسوم مسبقة محسوبة، إما ثابتة أو على أساس نسبة مئوية، للوصول إلى خدمة معينة أو استخدامها على المنصة. نفرض رسومًا على المنصة، و نفرض رسومًا لبدء أو الحفاظ على حملة لجمع التبرعات. ومع ذلك، تُطبق رسوم المعاملات على التبرعات المستلمة

   3. يتم فرض رسوم معاملة على جميع التبرعات رسوم المعاملة تتضمن تكلفة معالجة الدفع والرسوم التشغيلية ورسوم الحملة ورسوم الطلبات ، يرجى وضع في اعتبارك أن رسوم المعاملة، بما في ذلك رسوم الائتمان والخصم، يتم خصمها من كل تبرع بواسطة معالجي الدفع لدينا لتسليم تبرعاتك بأمان

   4. يتوفر مبلغ وإجراءات تحصيل الرسوم الأساسية على الموقع الإلكتروني خلال صفحة التسعير

   5. يتوفر مبلغ وإجراءات تحصيل الرسوم الثانوية على الموقع الإلكتروني خلال صفحة السياسة المالية

   6. يجوز للمسؤول تغيير معدلات الرسوم من جانب واحد. تدخل هذه التغييرات والتعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم نشر هذه التغييرات والتعديلات على الموقع الإلكتروني

   7. يتم احتساب جميع الرسوم بعملة المعاملة ويتم تقريبها إلى أقرب سنت كامل

   8. لا تخضع خدمات النظام المقدمة للعميل من قبل المسؤول لضريبة القيمة المضافة أو أي ضرائب أخرى على المبيعات

   9. يتم تحصيل جميع الرسوم المطبقة من محفظة العميل من قبل المسؤول عند الانتهاء من المعاملة الخاضعة للرسوم، أو في الوقت الذي يكون فيه المسؤول لديه أسباب مبررة لتحصيل الرسوم المطبقة

   10. إذا كان الرصيد الحالي في المحفظة غير كاف لتحصيل الرسوم المطبقة، فيجوز للمسؤول رفض المعاملة ومطالبة العميل بدفع الرسوم المطبقة

   11. تفاصيل الرسوم والشؤون المالية مفصلة في صفحة السياسة المالية

8. مراقبة المعاملات ومعالجتها

   1. تطبق الموقع خوارزميات فحص ومراقبة مختلفة للتأكد من تنفيذ جميع إجراءات "اعرف عميلك" المطلوبة في الوقت المناسب، والكشف عن الأشخاص ذوي القيود (قائمة العقوبات وفحص الأشخاص المكشوفين سياسيًا)، وإجراء مراقبة آلية شاملة عبر الإنترنت

   2. يتضمن تحليل البيانات المالية عدة مكونات رئيسية

      1. مراقبة قوائم العقوبات

      2. مراقبة نشاط المستخدم وبيئة نظام المستخدم

      3. مراقبة المعاملات

      4. تحليل الأرصدة المتبقية وتقلبات أسعار الصرف وغيرها من الجوانب

      5. أدوات تعزز إمكانيات التحليل اليدوي للبيانات

   3. تطبق الموقع نهجًا قائمًا على المخاطر لتحديد مستوى مخاطر الحساب والمعاملة

9. تحديد وكشف الأنشطة المشبوهة

   1. تدرك الموقع أهمية تحديد واكتشاف الأنشطة المشبوهة من خلال مراقبة ومراجعة نشاط معاملات العملاء. تعتبر أي معاملة مالية قد تكون مرتبطة بأنشطة غسل الأموال من الأنشطة المشبوهة

   2. قد تكون أسباب تحديد أن معاملة معينة مشبوهة هي الملاحظات الشخصية وخبرة موظفي الموقع، بالإضافة إلى المعلومات الواردة أو التي تم تحديدها. يتضمن النشاط المشبوه معاملة يعرفها أي موظف أو يشتبه في أنها: تنطوي على عائدات من نشاط غير قانوني؛ والتهرب من متطلبات الإبلاغ عن معاملات العملة؛ تختلف بشكل كبير عن المعاملات العادية للعميل؛ تمكن طرف ثالث من الوصول إلى حساب العميل أو تم تنفيذ الأنشطة بموجب تعليمات من طرف ثالث؛ أو ليس له عمل أو غرض قانوني واضح ولا تعلم الموقع بوجود تفسير معقول للمعاملة بعد فحص الحقائق المتاحة، بما في ذلك الخلفية والغرض المحتمل للمعاملة

   3. ستطبق الموقع تدقيقًا معززًا لمراقبة معاملات العملاء يدويًا، بطريقة مصممة بشكل معقول للكشف عن غسيل الأموال والأنشطة المشبوهة. لتحديد المعاملات المشبوهة، يحق للشركة تنفيذ تدابير العناية الواجبة المعززة وطلب معلومات إضافية من العميل تؤكد الغرض الاقتصادي للمعاملة ومصدر الأموال

   4. يجب على مدير الامتثال مراقبة وتحديث الأنظمة التي تستخدمها الموقع بشكل مستمر للكشف عن الأنشطة المشبوهة

   5. وفقًا للقوانين المعمول بها في الوطن العربي ومتطلبات المنظمات الدولية، يجوز للوزارة، عند الاقتضاء ودون التزام بالحصول على موافقة العميل أو إخطار العميل، إخطار الهيئات التنظيمية و/أو وكالات إنفاذ القانون بأي معاملات مشبوهة

   6. قد تعتمد المتطلبات المختلفة للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة على طبيعة المعاملة ومبلغها

   7. يجب على الموقع الرجوع والرجوع بشكل دوري إلى القوائم التي تنشرها سلطات القانون والدول الأخرى والمنظمات الدولية التي تحتوي على قوائم الإرهابيين المعروفين أو الأشخاص المشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية والمنظمات الإرهابية والبلدان عالية المخاطر وقائمة محدودة من البلدان الخاضعة لـ عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ، والولايات القضائية التي لا توفر مستوى كافيًا من إجراءات مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى البلدان الخاضعة للعقوبات لتحديد ما إذا كان عميل الموقع أو العميل المحتمل و/أو الدولة القضائية لهذا العميل مدرجة في القوائم المذكورة أعلاه

   8. يجب على الموقع إجراء إجراءات العناية الواجبة المتعلقة بعملائها بشكل مستمر والتدقيق في المعاملات التي يقومون بها للتأكد من توافق هذه المعاملات مع معرفة الموقع بعملائها وأعمالهم، وعند الضرورة، مصدر أموالهم

10. الأطراف الثالثة

    1. ولأداء بعض وظائف أعمالها، تستخدم الموقع موفري خدمات خارجيين. يجب على الموقع أن تحاول، خلال عملية العناية الواجبة الأولية والمستمرة، إلى أقصى حد ممكن ما إذا كانت هناك أي تحقيقات بدأت ودعاوى قضائية مرفوعة ضد أي من مقدمي الخدمات الخارجيين. يجب على الموقع أيضًا تحديد ما إذا كان مقدم الخدمة الخارجي قد حصل على جميع التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة (إن وجدت) قبل إقامة علاقة عمل مع مزود الخدمة الخارجي هذا

    2. فيما يتعلق بموظفيها، يجب على الموقع مراجعة جميع المرشحين للتوظيف بعناية وتحديد ما إذا كانت أنشطة الموظف الجديد تندرج ضمن الفئة المعرضة لأنشطة غسيل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، قامت الموقع بإعداد وتنفيذ عدد من برامج تدريب الموظفين حول إجراءات تحديد هوية العملاء ومنع أنشطة غسيل الأموال

11. العقوبات المدنية والجنائية

    1. يجوز للسلطات الحكومية في مختلف البلدان، وفي بعض الحالات، المنظمات الدولية، فرض عقوبات مدنية وجنائية صارمة ضد أي شخص ينتهك القوانين واللوائح المشار إليها في سياسة مكافحة غسيل الأموال. قد تشمل هذه العقوبات القانونية المدنية والجنائية غرامات تصل إلى ملايين الدولارات، وقد تصل مدة العقوبة الجنائية إلى السجن لمدة تصل إلى 10 (عشر) سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للسلطات الحكومية مصادرة أي ممتلكات متورطة في انتهاك جنائي لهذه القوانين واللوائح، بما في ذلك الموقع أو الحسابات المصرفية أو أي أصول أخرى قد تكون مرتبطة بالجريمة

    2. في ظل ظروف معينة، قد تعتبر الموقع مسؤولة جنائيا عن تصرفات موظفيها. وفي هذا الصدد، من المهم أن يتمتع موظفو عملائنا من الموقع بالمعرفة الكافية في هذا المجال؛ ومن المهم أيضًا أن يتأكد هؤلاء العملاء من الموقع من امتثال تصرفات موظفيهم للقوانين واللوائح المذكورة

12. بيان امتثال

    1. يشهد العميل في إدارة موقع بيمنت أنه قد قرأ وفهم السياسة المالية وسياسة مكافحة غسيل الأموال هذه، وأنه يجب أن يعمل في الامتثال الكامل للمتطلبات والمعايير الموضحة في السياسة المالية وسياسة مكافحة غسيل الأموال ويمتثل لجميع القوانين المعمول بها. وغيرها من اللوائح والمتطلبات التي تحكم أنشطتها كعميل من الموقع

    2. يقر العميل في إدارة موقع بيمنتبأنه مسؤول عن تصرفاته وفقًا لقوانين مكافحة غسيل الأموال المعمول بها ويتحمل المسؤولية المتعلقة بعدم الالتزام بهذه القوانين